موافقت دولت با اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۹۵۲۳
هیئت دولت علاوه بر تعیین حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی، با هدف تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد وارده به اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.
به گزارش ایمنا، هیئت دولت همچنین در جلسه عصر امروز _یکشنبه یکم آبانماه_ به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه به تکلیف مقرر در مصوبه تنقیحی مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی مبنی بر به‌روزرسانی پیوست‌ها و ضمیمه‌های این مصوبه، با پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تعیین شد.
تنقیح مصوبات دولت درباره نسخ صریح مصوبات در بازه زمانی یکم فروردین ۱۳۰۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۱۲هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات دولت درباره نسخ صریح در بازه زمانی یکم فروردین ۱۳۰۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ هجری شمسی را اعم از اینکه اجرا یا منقضی یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، به تصویب رساند.
اعلام عدم اعتبار یک مصوبه، موجب سلب حقوق مکتسب و یا احیای مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نخواهد شد.
اصلاح مصوبه دولت درباره امهال تسهیلات اخذ شده کشاورزان آسیب‌دیده از سیل و آب گرفتگیهیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به امهال تسهیلات اخذ شده کشاورزان آسیب دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی موافقت کرد.
بر این اساس، سود، کارمزد و هزینه‌های امهال اصل تسهیلات اخذ شده کشاورزان آسیب دیده ناشی از سیل و آبگرفتگی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و خراسان جنوبی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از تاریخ هشتم دی ماه ۱۴۰۰ به مدت سه سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین می‌شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور تعهد می‌کند که هزینه‌های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش بینی و منظور کرده و به شبکه بانکی پرداخت کند. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
علاوه بر این، بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی ۲۰ هزار میلیارد ریالی، پنج ساله بوده و با معرفی استانداران استان‌های مذکور و تحت نظر سازمان مدیریت بحران کشور به منظور جبران خسارات به کشاورزان آسیب دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی از تاریخ هشتم دی ۱۴۰۰ در استان‌های یاد شده با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود.
میزان حداکثر سقف فردی تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
موافقت دولت با اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریهاهیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت‌های قانونی موجود درباره اصلاح آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، با پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، کارگروهی به منظور پیشنهاد سیاست‌ها و اقدامات اجرایی و تدوین ساز و کار لازم برای اجرای قانون و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است در چهارچوب سیاست‌های شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، نسبت به تدوین ساز و کار لازم برای اجرای قانون و مقررات مربوط اقدام نکند.
موافقت با اصلاح آئین‌نامه اجرایی مشارکت دولت در تأسیس و تقویت صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوریهیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آئین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مشارکت دولت در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری و تقویت این صندوق‌ها، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌های یاد شده در چهارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، بر عهده کارگروه موضوع ماده (۴) آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و اصلاحات بعدی آن است.
منبع: ایرنا کد خبر 614243منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بوشهر وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی هرمزگان هیات دولت کرمان شورای نگهبان خراسان جنوبی فارس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کشاورزان آسیب دیده مذکور موافقت آئین نامه اجرایی اصلاح آئین نامه وسایل نقلیه اصلاح مصوبه هیئت وزیران دانش بنیان صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است